وذكرت الوزارة في بيان تلقته {الفرات نيوز} أنها "تنفي بشكل قاطع ما ورد من اتهامات، مبينة أنه "لم يتم استقبال أي نائبة لهذا الغرض وأن ترويج مثل هذه المزاعم يمثل محاولة لتضليل الرأي العام".
وأضافت أن/"ممثل الاتحاد تم تزويده رسمياً بقراري مجلس الوزراء (٤٣٥ و٧٢١ لسنة ٢٠٢٥)، واللذين تضمنا تخصيص مبلغ (٢) تريليون دينار، إضافة إلى جداول التخصيص البالغة ٢٥% من المستحقات. وأشارت إلى أنه تم تمويل مبلغ (١,٣٧١,٤٥١,٩٠٤,١٩٠) تريليون دينار للوزارات، فضلاً عن (١) تريليون دينار للمحافظات، والعمل جارٍ وفق الطلبات الواردة من وزارة التخطيط".
وأكدت المالية أنها غير مسؤولة عن أي تأخير، كون دورها يقتصر على تنفيذ التمويلات التي تردها من وزارة التخطيط بموجب قرارات مجلس الوزراء، لافتة إلى أن جميع الإجراءات تمت بعلم وموافقة ممثل الاتحاد الذي حضر اجتماعات المجلس الوزاري للاقتصاد.
وختمت الوزارة بالتشديد على ضرورة توخي الدقة في الطرح الإعلامي، مؤكدة احتفاظها بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات التي تروج للمعلومات المضللة.