وقال رئيس هيأة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي في تصريح صحفي إن "هيأة المنافذ الحدودية نفذت نظام التتبع بواسطة الأقفال الإلكترونية لضمان عبور البضائع بشكل آمن، حيث تتم متابعتها من قبل مركز عمليات الهيأة، بما ينسجم مع متطلبات نظام TIR العالمي.

وبين أن "مسارات مرور خاصة جرى افتتاحها في جميع السيطرات والمنافذ الحدودية لتسهيل حركة الشاحنات الملتزمة بنظام TIR، وصولاً إلى منافذ الخروج"، مشدداً على أن الشاحنات التي لا تمتلك دفتر TIR لا يُسمح لها بالمرور، باعتبار أن الدفتر يُعد وثيقة أساسية تصدر من بلد المنشأ".

وعن دور النظام في الحد من عمليات التهريب، أوضح الوائلي أن "تطبيق نظام TIR يسهم بشكل مباشر في تعزيز الرقابة عبر موثوقية البيانات المتبادلة إلكترونياً، والتي تشمل بوالص الشحن، شهادات المنشأ، الفواتير، والوثائق المثبتة لمصدر البضائع ووجهتها ووسيلة النقل، إضافة إلى الأختام الجمركية المشار إليها في دفتر TIR".

وأكد الوائلي أن "التحقق من سلامة الأختام الدولية يتم من خلال مطابقة أرقامها وتفاصيلها الواردة في وثائق الشحن المرسلة مسبقاً إلكترونياً، إضافة إلى ربطها بالقفل الإلكتروني المجهز من قبل هيأة المنافذ الحدودية"، لافتاً إلى أن "جميع دول الجوار منضوية تحت اتفاقية TIR الدولية، وتوجد تفاهمات مشتركة معها للعمل وفق النظام، والتنسيق في هذا المجال مستمر".

وأوضح الوائلي أن "العراق بدأ بالفعل اعتماد نظام TIR في موانئ البصرة"، مبيناً أنه "تم عبور رحلتين ضمن النظام عبر الموانئ العراقية خلال الفترة الماضية، كما تم ادخال 515 رحلة حقيقية من مجموع 898 رحلة كلية على المنصة موافق عليها من قبل الجهات المسؤولة".

وتابع أن "الشاحنات المشمولة بنظام TIR لا تتطلب دخولها ساحات وقوف، بل تُعامل وفق تسهيلات خاصة مقرها ضمن الضوابط التي تحدد دخولها كونها تحمل دفتر TIR، وبموجب موافقات مسبقة من الاتحاد الدولي للنقل الطرقي وفق معايير دولية، كما تم تحديد مسارات خاصة لهذه الشاحنات بمعزل عن مسارات مرور الشاحنات الاعتيادية لتسهيل الحركة وضمان انسيابية العبور".

وحول التعاون الإقليمي، أوضح الوائلي أن العراق لا يحتاج لتوقيع مذكرات تفاهم إضافية مع الدول لتفعيل نظام TIR، كونه نظاماً دولياً يعمل وفق سياقات وإجراءات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد، وفي حال وجود أي تعارض فرعي يتم عقد اجتماعات مشتركة للوصول إلى رؤية متفق عليها لا تتعارض مع الإجراءات الرئيسة الدولية، مضيفاً أن "جميع المنافذ الرسمية البرية والبحرية مشمولة بالنظام، وجميع الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذه.