وأكدت الحكومة في بيان تلقته {الفرات نيوز} أن "موافقة العراق على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، مشددةً على أن مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على لبنان وفلسطين مبدئية وغير خاضعة للمزايدات، وتعبر عن إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه".
وجددت الحكومة التأكيد على "دعمها لحق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي تجاهلها المجتمع الدولي".