وأوضح المفتي في تصريحٍ صحفي تابعته {الفرات نيوز}، أنَّ "الجانب التركيَّ سيعرض المذكرة على البرلمان التركيِّ، بينما يُكمل العراق الترتيبات الإداريَّة واللوجستيَّة، لافتاً إلى أنَّ هناك زيادةً فعليَّةً في الإطلاقات المائيَّة، إذ قام الجانب التركيُّ برفع كميات المياه الموجَّهة للعراق". 

وأشار إلى أنَّ "المذكرة تتضمَّن آلياتٍ لضمان استدامة المياه على نهرَي دجلة والفرات، استناداً إلى مذكرة الاتفاق الإطاريِّ لعام (2024)، ومذكرة (2014) التي دخلت حيِّز التنفيذ عام (2021)". 

وأكد أنَّ "العراق سيُقدِّم احتياجاته الفعليَّة من المياه للزراعة والصناعة والاستخدامات الأخرى، ليتمَّ ضبط الإطلاقات على وفق هذه الأرقام بعد تفعيل".