المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال الموسوي، خلال استضافته في برنامج {النقطة} على قناة الفرات الفضائية، أن :"الجميع شريك في إبعاد العراق عن الصراعات التي تشهدها المنطقة"، موضحاً أن "البلاد تواجه مشكلة مالية بسبب سوء الإدارة في القطاع الاقتصادي ومن مصلحة العراق إيجاد الحلول لهذه القضية؛ لذلك عندما بدأ الإطار التنسيقي بالحديث بعمق عن مواصفات رئيس الوزراء أكد جدية ترشيح نوري المالكي لهذا المنصب"، مبيناً أن "ترشيحه جاء لرفع مستوى الأداء السياسي والاقتصادي للبلاد".

وأوضح الموسوي أن "المالكي يمتلك شبكة واسعة من العلاقات الداخلية والخارجية وأن دخول داعش الارهابي للعراق وسقوط سوريا لم يكن شخصياً"، مؤكداً أن "المرحلة الحالية تتطلب رئيس وزراء قوي ومستعد للتكليف إذا حصل التوافق داخل الإطار التنسيقي"، مشيراً إلى أن "ترشيح شخصيات من حزب الدعوة جاء استكمالاً لمطالب الجماهير وأن الكم الهائل من البلاغات أدى إلى حذف بيان ترشيح المالكي بعيداً عن أي إشكالية داخلية".

وبين، أن "السياسة تعتمد على الخبرة وليس العمر وأنه لم يتم سماع أي قوى سياسية تهمش أو تقصي أحداً"، لافتاً إلى أن "الكثير من الشباب المقربين من حزب الدعوة تم إبعادهم عن المناصب الحكومية ومنهم هشام الركابي الذي أقصي من هيئة الإعلام والاتصالات"، مشيراً إلى أن "محمد شياع السوداني لم يكن عضواً في حزب الدعوة بل جاء من تنظيم العراق ولم نتهم والده او نتدخل في قضية استشهداه من عدمها".

وزاد الموسوي، "هناك تعهداً شفهياً من السوداني بعدم الدخول في أي انتخابات قبل تكليفه وأن المشروع السياسي مبني على الثقة"، موضحاً أن "الدولة تريد رئيس وزراء قوي صاحب قرار ورؤية واضحة يحترم التزاماته ومسموح له بالنمو وله تاريخ مشرف في العملية السياسية ومثقف".

وشدد على "ضرورة إنهاء ظاهرة ترشيح المسؤولين الأمنيين لمنصب رئيس الوزراء"، ومشيراً إلى "وجود شبه اتفاق بعدم وضع فيتو على أي مرشح لرئاسة الوزراء، مع تأكيد أن كل كتلة سياسية لها قناعتها وتوجهاتها وهذا لا يعني أن نجاح أي حكومة يعني استمرارها".

وصرح الموسوي، أن "البيت الشيعي الآن متمسك بخطى اختيار رئيس الوزراء دون خلافات، وأن العراق يمر بصراع إقليمي يتطلب من شيعة العراق ورئيس الوزراء القيام بدور يجنبه البلاد الصراعات"، مشيراً إلى أن "الأجواء في أربيل كانت جيدة جداً لتعجيل إنهاء ملفات رئاسة الجمهورية من قبل الكرد، وأن ذهاب المالكي إلى أربيل جاء بدعوة شخصية من مسعود بارزاني قبل الانتخابات بوصفه رئيس ائتلاف دولة القانون وليس ممثلاً للإطار التنسيقي".

ويرى، أن "الدولة ليست مجبرة على اختيار أي شخص لمنصب رئيس الوزراء وأن في دولة القانون ثلاثة كتل من الدعوة وعلاقتهم جيدة جداً".

وتطرق الموسوي إلى منصب نائب رئيس الجمهورية مؤكداً أنه "ليس مكلفاً على الدولة ويجب تفعيله وقد يكون المرشح كبيراً بالعمر وربما أحد شخصيات الإطار"، مشدداً على "ضرورة تحقيق كل ما هو موجود في الدستور وأن للإطار خطوط تواصل مع بعض أطراف المرجعية يستطيع من خلالها استشراف ما يخص منصب نائب رئيس الجمهورية".

ولفت إلى أن "ليس من صالح العراق تغيير عدادات العملية السياسية أو تغيير العرف السياسي في منصبي رئاستي الجمهورية والبرلمان، وأن رئيس الجمهورية مجبر على انعقاد البرلمان للتصويت على رئيسه ونائبيه ثم منصب رئاسة الجمهورية وصولاً إلى تشكيل الحكومة".

واسترسل الموسوي، أن "تضليل الناس بشأن الوضع الاقتصادي غير صحيح، وأنه يجب إخبار الناس بأن أزمة مالية مقبلة على العراق"، مستغرباً "تصريح وزير العمل حول اختفاء 2.5 ترليون دينار من صندوق الرعاية"، ومشيراً إلى أن "تغيير سعر الصرف سينعكس بشكل مباشر على الحياة المعيشية ويقضي تماماً على الرفاهية".

ونوه الى "صعف الدولة خاصة في مناطق الجنوب وأن الوضع الإقليمي في 2014 أدى إلى تحريك ساحات المظاهرات وإنتاج جريمة سبايكر وانسحاب مسؤولين وهي صفحات سوداء إذا فتحت تؤذي الجميع". على حد قوله

ولفت الموسوي إلى أن "الحكومة الائتلافية من الطبيعي جداً أن تختار الشخصيات للمناصب السيادية وأن كسر الإرادات غير موجودة، وأنه إذا رأى الإطار التنسيقي مصلحة للعملية السياسية بأخذ وزارة الخارجية فلن يعارض التحالف الكردستاني على التشكيلة الحكومية المقبلة"، موضحاً أن "للإطار دور كبير في تهدئة الفصائل ومنع اشتراكها بالحروب الإقليمية وأن دوره في المرحلة المقبلة كبير لتعويض ما حصل من موت سريري في البرلمان".

واختتم الموسوي حديثه بالقول، أن "الإطار سيتواصل ويناقش مع السيد الصدر في المرحلة القادمة من أجل وضعه في كل ما هو جديد"، مشيراً إلى أن "السيد مقتدى الصدر مقاطع وليس معارض وموقفه إيجابي رغم مقاطعته للانتخابات، وأن الإطار ناقش إعادة فتح الترشيح للانتخابات بعد أنباء مشاركة التيار الصدري"، مشدداً على أن "أداء نواب تشرين في الدورة الخامسة لم يكن مقنعاً لجمهورهم وأن هناك رغبة كبيرة بتغيير قانون الانتخابات في المرحلة المقبلة".

وفاء الفتلاوي