وأوضح نوري في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} أن "الحكومة القادمة ستواجه التحدي ذاته والمتعلق بنقص السيولة النقدية، ما يجعل معالجة ملف الرواتب مرهوناً بتحسن الإيرادات وتوفير مصادر تمويل مستقرة".
ويُعَدّ الاقتصاد العراقي من الاقتصادات الريعية التي تعتمد بشكل شبه كلي على عائدات النفط، إذ تشكل الإيرادات النفطية النسبة الأكبر من الموازنة العامة. هذا الاعتماد يجعل الوضع المالي للحكومة عرضة للتذبذب في حال انخفاض أسعار النفط أو تأخر وصول الإيرادات.
ومع غياب مصادر دخل بديلة كافية، تظهر بين الحين والآخر تحديات في توفير السيولة اللازمة لتغطية النفقات الأساسية، وفي مقدمتها الرواتب، ما يؤدي إلى ضغوط مالية تتكرر مع كل أزمة في أسواق الطاقة.
من.. رغيد