في ذلك العام المظلم، ارتكب الإرهابي (د.م) ثلاث جرائم دامية بالاشتراك مع مجموعته الإرهابية، تركت آثارا لا تمحى في ذاكرة من شهدوها ونجوا منها.

الجريمة الأولى وقعت في إحدى قرى محافظة صلاح الدين، في قرية الرفيعات تحديدا، حين شنت المجموعة الإرهابية هجوما مباغتا على أحد المنازل في الفجر، بينما كان ساكنوه غارقين في نومهم، من دون أن يتوقعوا بأن باب دارهم سيتحول إلى منفذ للموت.

ويروي أحد الشهود — الناجي الوحيد من تلك المجزرة — تفاصيل تلك اللحظات. يقول إنه كان نائما في غرفة الضيوف مع أقاربه عندما سمع صوت اقتحام عنيف، قبل أن يظهر رجال يرتدون الزي العسكري ويحملون أسلحة نارية. كسروا الباب ودخلوا المنزل بقسوة لا تعرف الرحمة، وطلبوا من الجميع الاصطفاف إلى جانب الجدار. لم يمهلوا أحدا وقتا للرجاء أو الاستفسار. ثوانٍ قليلة فقط فصلت الهدوء عن الجحيم، إذ فتحوا نيران أسلحتهم فأردوا خمسة من أشقائه قتلى، إضافة إلى زوج شقيقته وخاله وأربعة من أبناء خاله.

أصيب الشاهد نفسه بطلقات في الرأس واليد اليسرى، لكنه نجا بأعجوبة. ولم تكتفِ المجموعة بالقتل، بل عمدت إلى سلب ممتلكات العائلة وتهجيرهم قسرا من المنطقة، ليتركوا خلفهم دارا خالية وذكريات مثقلة بالدم.

الجريمة الثانية التي ارتكبها الإرهابي (د.م) جاءت بعد فترة وجيزة، حين أقدم مع مجموعته على نصب سيطرة وهمية في قضاء بلد، وهو أسلوب اعتادت الجماعات الإرهابية استخدامه للإيقاع بالمدنيين والقوات الأمنية على حد سواء. وفي تلك العملية، قتلوا أحد المواطنين بدم بارد، تنفيذا لأهدافهم الإرهابية الرامية إلى بث الرعب وتعطيل السلم الأهلي.

أما الجريمة الثالثة فكانت في قاطع الفرحاتية، حيث قاد الإرهابي مجموعته في تنفيذ عمليات قطع طرق بين بغداد والموصل عام 2007، عبر اعتراض المركبات وخطف منتسبي الأجهزة الأمنية. كانت تلك العمليات تهدف إلى بث الفوضى ومنع التنقل الآمن بين المحافظات، وإيصال رسالة دامية مفادها أن الإرهاب قادر على الوصول إلى أي مكان.

وأوضحت المحكمة، خلال نظرها في هذه القضايا، أن الأدلة المتوفرة ضد الإرهابي كانت كافية ومقنعة لإدانته، استنادا إلى شهادات المشتكين والمدعين بالحق الشخصي، إضافة إلى إفادات الشهود التي دعمت مجريات التحقيق بأدق التفاصيل.

وبناء على حجم الجرائم المرتكبة وبشاعتها، أصدرت المحكمة حكمها بإعدام المدان عن كل جريمة، استنادا إلى أحكام المادة الثانية /1/3/5 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.