وأوضح صالح لوكالة {الفرات نيوز} أن هذه المعادلة توازن بين الالتزام بالتنسيق الجماعي داخل التحالف لضمان استقرار سوق النفط، وبين حاجة العراق الداخلية لرفع الإنتاج من أجل تعزيز موارده المالية.

ووصف الأمر بأنه اختبار دقيق بين هوية العراق داخل المنظومة النفطية الدولية، وطموحه في ترسيخ اقتصاد وطني مستقر يعتمد على المورد النفطي الريعي الأساسي لتغذية إيرادات الموازنة.

وأشار صالح إلى أن تثبيت إنتاج العراق لعام 2026 عند حدود 4.27 مليون برميل يومياً يضع قيوداً واضحة على قدرته في تنمية الإيرادات عبر التوسع الكمي للإنتاج. ولفت إلى أن هذا الأمر يجعل الموازنة أكثر عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، بدلاً من الاعتماد على زيادة حجم الإنتاج. ومع ذلك، أكد صالح أن القرار لا يلغي استراتيجية تطوير الحقول النفطية، بل يدفعها نحو أفق استثماري بعيد المدى يأخذ في الاعتبار اتجاهات الطلب العالمي على الخام العراقي في السنوات المقبلة.

وشدد صالح على أن العراق يظل واحداً من أحزمة الطاقة الحيوية في السوق العالمية، ولاعباً استراتيجياً مؤثراً بصفته ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك. لكنه أشار إلى تحديات داخلية هيكلية يواجهها العراق، تتعلق بتمويل التنمية عموماً، وخاصة مشاريع البنى التحتية النفطية. وتضمنت تلك المشاريع الموانئ وخطوط النقل والخزانات ومرافق التصدير، وهي خيارات استراتيجية طويلة الأجل تعتمد في تمويلها بشكل رئيس على موارد النفط ذاتها.

وأكد صالح أن الخطط الحكومية تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 5 ملايين برميل يومياً، ولا سيما مع التوسع في قدرات التصفية بهدف التصدير وتعظيم سلاسل القيمة النفطية المضافة.

واستدرك بالقول: إن قرار أوبك+ الحالي يضع سقفاً مؤقتاً لهذا الطموح الاستراتيجي، وإن كان لا يلغيه. وأضاف أن مشاريع تطوير الحقول الجديدة ستستمر، لكنها ستتحول إلى استثمارات جاهزة للمستقبل، حيث ستُفعَّل فور سماح التحالف بزيادة الإنتاج أو عند تحسن شروط الطلب العالمي.

رغيد