وأكدت الرئاسة في بيان لها أنها لم تكن على اطلاع مسبق بهذا القرار، ولم تصادق عليه، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة لم تمر عبر القنوات الرسمية المعتادة.
يأتي هذا النفي في وقت أثار فيه القرار المذكور جدلاً واسعاً على الصعيدين المحلي والإقليمي، حيث يُنظر إليه كخطوة ذات تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية مهمة.