وقال العبيدي لوكالة {الفرات نيوز}، إن "قرار وزارة التجارة بشأن استيراد السيارات سيكون له انعكاس بشكل يرفع أسعار السيارات، إلى جانب قرار زيادة الكمرك وموضوع احتساب الضريبة المسبقة وتغيير قيمة الكمرك، ومن المؤكد أن أسعار السيارات سترتفع".

وأضاف، أن "هذا القرار قد يتضمن جانبًا سلبيًا على المواطن، إلا أنه إيجابي للدولة من ناحية وضع معايير لنوعية السيارات التي تدخل"، لافتًا إلى أن "القرار يهدف كذلك إلى محاولة زيادة إيرادات الدولة غير النفطية من خلال زيادة الكمارك على السلع الكمالية ومن ضمنها السيارات".

وتوقع الخبير الاقتصادي أن "الحكومة ستنفذ القرار وتصر عليه".

وكانت وزارة التجارة، قد حددت 2026/1/1 موعدا لدخول الضوابط الجديدة لاستيراد السيارات حيز التنفيذ.

وأشارت التجارة الى، أن "الضوابط الجديدة حظرت بشكل نهائي استيراد 4 أنواع من السيارات المتضررة التي تعرضت أولاً لحوادث جسيمة، والغرق والحرائق، ورابعاً التلف لضمان دخول مركبات آمنة وذات جودة عالية للسوق العراقية"، مبيناً أن "الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم أعداد ونوعيات السيارات للحد من الزخم المروري، وبما يتوافق مع الطاقة الاستيعابية للطرق".

وفيما يخص موعد التطبيق، أكدت أن "المجلس الوزاري حدد نهاية العام 2025 موعداً نهائياً لتنظيم إجازات الاستيراد، على أن تدخل الضوابط والمواصفة الفنية العراقية المعروفة بالمتطلب الفني رقم (167) حيز التنفيذ الفعلي بدءاً من الأول من كانون الثاني 2026"، مشيراً إلى أنها "ستشمل جميع المركبات المستوردة من موديل 2025 فصاعداً".

وأضافت، أن "الضوابط لا تعني إيقاف استيراد السيارات الحديثة أو حصرها بجهة محددة، حيث سيمارس القطاع الخاص دوره الطبيعي إلى جانب الشركة العامة لتجارة السيارات"، لافتاً إلى أن "هناك دراسة ومقترحات تتضمن إعادة العمل بنظام (التسقيط) وتفكيك السيارات القديمة غير المطابقة للمواصفات لفك الاختناقات".

رغيد